375 - سؤال: هر گاه زيد، متوفى شده باشد و قدرى مال از او مانده باشد و مشغول الذمه به قدر كثيرى از حرام صرف از قبيل پول راهدارى و يغما و جريمه مردم بوده باشد و ارباب استحقاق آن مال حرام، كه زيد مشغول الذمه است به آن، به هيچ وجه معلوم نباشد و احتمال دارد كه اين اعيان مخلفه زيد يا عين حرام باشد، يا از ثمن حرام، زيد خريده باشد. آيا در اين صورت بر وارث يا بر مؤمنين واجب و جايز است كه به قدرى كه يقين دارند كه زيد مشغول الذمه است از آن مال مخلف، به رد مظالم بدهند يا نه؟
جواب: هرگاه مال معينى كه بالفعل موجود باشد علم حاصل باشد به حرمت آن و صاحب آن، معلوم نيست و از معلوم شدن آن، يأس حاصل است، آن را بايد به عنوان رد مظالم به فقرا داد. و هم چنين مال معينى به همين وصف هر گاه تلف شد قيمت آن را يا مثل آن را اگر مثلى باشد، هم بايد رد مظالم كرد. اما هرگاه مجموع اموال خواه تلف شده، خواه باقى مانده به يكديگر مخلوط باشد به نحوى كه نه شخص مال حرام و نه قدر مال حرام معلوم باشد، مثل اين كه رباخوارى مىكرده و تجارت حلالى نيز مىكرده و پول آنها را داخل هم مىكرده، به هيچ وجه معلوم نباشد كه هر يك چقدر بوده خواه بالفعل آن مجموع پولها موجود باشد يا تلف شده باشد يا عوض شده باشد به چيزى ديگر، پس در صورت يأس از علم به صاحب آن، بايد خمس آن را به سادات داد به صيغه خمس و باقى حلال مىشود و اينجا رد مظالم نمىكنند.
پس در صورت سؤال، هرگاه علم حاصل باشد كه آن مخلفات يا عين حرام است يا به ثمن حرام خريده شده بايد همه آنها را رد مظالم كرد و هرگاه شبهه باشد، يعنى احتمال حليت هم در آنها باشد پس آنها را بايد با ساير اموال (موجود مشتبهه و تالفه مشتبهه كه مىداند كه جزما حلال و حرام هر دو، در آنها هست و قدر آنها معلوم نيست) بسنجد و آنها را نيز بايد خمس بدهد.
والحاصل هر مال مخلوط به حرامى كه شخص حرام معلوم نباشد و قدر آن هم معلوم نباشد، خمس آن را به سادات مىدهند و آنچه شخص آن، معين است يا قدر آن