خواهد احتياط بكند بعد از آنكه وكيل اخذ زكات كرد از براى او، خود از اين زكاتى كه به او رسيده آنچه از براى او قرار داده، ببخشد يا آنكه ده جريب گندم را وجه جعاله بدهد، يعنى هرگاه كسى به او وعده كرده باشد كه من صد جريب گندم به تو زكات مىدهم و او كسى را وكيل كند كه آن صد جريب را بگيرد و ده جريب از آن حق الجعاله او باشد خوب است، و اما هرگاه بعنوان اطلاق وكيل كند كه تو وكيل منى كه هرگاه كسى زكات بدهد از براى من بگيرى و ده جريب از آن را بردارى، اين عقد جعاله ظاهرا صحيح نيست به جهت جهالت عمل، بلكه جعاله نيز، چون معلوم نيست كه چيزى به هم رسد يا اگر هم رسد به آن وفا نكند (بلكه در اصل توكيل در اخذ زكات به عنوان اطلاق) هم اشكال است. هر چند اظهر جواز آن است و دور نيست كه هرگاه بخواهيم كه تصحيح جعاله در آن صورت بكنيم بناى آن به حق مشاعى بگذاريم، يعنى بگويد كه تو وكيل منى در اخذ زكات و آنچه بگيرى عشر آن مثلا از تو باشد به حق جعاله.
344 - سؤال: در مستحق زكات، عدالت شرط است يا نه و بر فرض اشتراط، به فقير غير عادل از سهم في سبيل الله مىتوان داد كه مشغول تعليم قرآن مجيد و غير آن از واجبات و مستحبات باشد يا نه؟
جواب: اظهر عدم اشتراط عدالت است در مستحق زكات و بر فرض اشتراط عدالت، ظاهر اين است كه هرگاه از سهم في سبيل الله اجرت عمل خير بدهى مثل اينكه اجرت بدهى از وجه زكات كه پل بسازند يا مسجد بسازند در آنكه اخذ اجرت مىكند از وجه زكات، عدالت شرط نيست و لكن بايد دانست كه اعمال خيرى كه اجرت مىتوان گرفت در آن، چه چيز است.
بدانكه جايز نيست اخذ اجرت بر اداى واجبات توقيفيه (1) و توصليه الا آنچه استثنا