جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ١٦٤
334 - سؤال: هرگاه شخصى با فقرا، مكرر شريك شود و چيزى به اسم آن فقير بگيرد و خود با او قسمت نمايد و نوشته‌اى به او بدهد كه مردم مراعات او را بكنند و هر چه عايد شود با او قسمت كند نقض در عدالت مىشود يا نه؟
جواب: مادامى كه احتمال صحيح در كار او باشد نقض عدالت، ثابت نمىشود و تجسس لازم نيست و احتمال كه گفتيم مثل اينكه مردى صاحب آبرو باشد و از حال صاحب مال و فقير بداند كه هر دو راضى هستند كه او، اين مال را به مصرف برساند و خود نيز مستحق و پريشان باشد، نهايت اظهار حال و سؤال بر وى بسيار گران باشد و اگر احتمال صحيح، نباشد غلط است و نقض عدالت است.
335 - سؤال: زكات فطره غير سيد كه به سيد تعلق مىگيرد، آيا آن سيد به غير سيد بدهد يا به سيد بدهد؟
جواب: معتبر حال دهنده زكات فطره است نه حال آن عيالى كه دهنده فطره، آن را مىدهد، پس بنابر اين سيد فطره غلام حبشى خود را به سيد و غيره هر دو مىتواند داد و غير سيد فطره زن سيده خود را به سيد نمىتواند داد.
336 - سؤال: هرگاه غالى، مسلمان شود، آيا حقوق الناس كه در گردن او بوده، چه حال دارد از خمس و زكات و غيره، عبادات او چه حال دارد؟
جواب: از باب كافر اصلى نيست كه به سبب اسلام همه معاصى و آلودگيهاى قبل از اسلام از او دفع شود و قضاى عبادات و زكات و غيره بر او واجب نباشد بلكه از
(١٦٤)
مفاتيح البحث: الشراكة، المشاركة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست