قرآن يا غير آن يا مستحبات توقيفيه جايز نيست، خواه عادل باشد گيرنده يا غير عادل باشد و هرگاه در ازاى غير آنها باشد از امور خير، جايز است و عدالت شرط نيست و از آنچه گفته شد معلوم مىشود كه از وجه في سبيل الله مىتوان به معلم سيد غنى و غير سيد غنى هم داد، همچنانكه در اجرت عمل در مسجد و پل و غيره به سيد غنى مىتوان داد، بلكه به كافر هم مىتوان داد و همچنين در اعانت كسانى كه به جنگ جهاد مىروند جايز است هر چند سيد و غنى باشند بلكه كافر هم باشند خواه مؤلفة قلوبهم يا غير آن.
و اينكه شرط كرده‌اند در مستحق زكات اين كه هاشمى نباشند در جايى كه " اشخاص " مستحق باشند يعنى آدمى چند كه مىتوانند زكات بگيرند و در مصرف في سبيل الله اعتبار نشده كه " آدمى " باشند هر چند در بعضى اوقات به مصرف آدمى مىرسد مثل زوار و حاج. پس در صنف في سبيل الله نه عدالت شرط است و نه ايمان و نه هاشمى نبودن و نه واجب النفقه نبودن.
و اگر بگويى: پس مىتوان از وجه في سبيل الله به فقراى سادات و ابناء السبيل ايشان، نيز داد، به اعتبار آنكه چنان كه در صنف في سبيل الله اشخاص و آدمى بودن، مدخليت ندارد عدم آن هم مدخليت ندارد.
گوييم: كه از آيه خمس و احاديث وارده در تفسير آن، بيان شده است كه خمس از براى فقراى سادات و يتامى و ابناء السسبيل ايشان، است در عوض زكات كه از براى غير ايشان قرار يافته، پس جايز نيست صرف زكات در ايشان بلكه شايد توان از آن اخبار فهميد كه به عاملين و غارمين (و ساير اصنافى كه " شخص آدمى بودن " در آن معتبر است) از سادات نمىتوان داد، (هر چند گوييم كه نسبت ما بين آن اخبار و آيه في سبيل الله عموم من وجه باشد و خواهيم به سادات از راه في سبيل الله بدهيم) بنابر اينكه دلالت اخبار را بر منع دادن زكات به سادات اقوى دانيم از عموم في سبيل الله. و از اين جهت است كه تصريح كرده‌اند كه هاشمى نمىتواند از صنف عاملين محسوب شود مگر از براى قبيله خود سادات. و هم گفته‌اند كه هرگاه وجه