ثانيا - السنة المطهرة - القولية والفعلية ورد مفهوم التقية في كثير من النصوص المخرجة في كتب الصحاح والمسانيد، وكتب السيرة وقد أسندت إلى النبي (ص)، وسنذكر منها ما يصح الاحتجاج به على مشروعية التقية، وعلى النحو الآتي:
1 - أخرج البخاري (ت / 256 ه‍) من طريق قتيبة بن سعيد، عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن رجلا استأذن في الدخول إلى منزل النبي (ص)، فقال (ص): ائذنوا له فبئس ابن العشيرة، أو بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألآن له الكلام. فقلت له: يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له في القول؟ فقال: أي عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه (1).
وهذا الحديث صريح جدا بتقية رسول الله (ص) من أحد رعيته لفحشه، فكيف إذا لا تجوز تقية من هو ليس بنبي من المسلم الظالم المتسلط الذي لا يقاس ظلمه مع ضرر كلام الفاحش البذئ؟
2 - الحديث المشهور بين علماء المسلمين: رفع الله من أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه (2).