ثم إن المجعول للعلة، والأثر الذي تضعه في المعلول، إما أن يكون هو وجوده أو ماهيته أو صيرورة ماهيته موجودة (1)، لكن يستحيل أن يكون المجعول هو الماهية لما تقدم أنها اعتبارية (2)، والذي للمعلول من علته أمر أصيل، على أن الذي تستقر فيه حاجة الماهية المعلولة ويرتبط بالعلة هو وجودها لا ذاتها (3).
ويستحيل أن يكون المجعول هو الصيرورة، لأنها معنى نسبي قائم بطرفيه، ومن المحال أن يقوم أمر أصيل خارجي بطرفين اعتباريين غير أصيلين،