الفصل الأول في إثبات العلية والمعلولية وأنهما في الوجود قد تقدم أن الماهية في ذاتها ممكنة تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم، وأنها في رجحان أحد الجانبين محتاجة إلى غيرها (1)، وعرفت أن القول بحاجتها في رجحان عدمها إلى غيرها نوع تجوز، وإنما الحاجة في الوجود، فلوجودها توقف على غيرها (2).
وهذا التوقف لا محالة على وجود الغير، فإن المعدوم من حيث هو معدوم لا شيئية له، فهذا الموجود المتوقف عليه في الجملة هو الذي نسميه: " علة "، والماهية المتوقفة عليه في وجودها: " معلولتها " (3).