بداية الحكمة - السيد محمد حسين الطباطبائي

معدومة في زمان وجود المعلول والإفاضة قائمة بوجودها (1)، كانت (2) مفيضة للمعلول وهي (3) معدومة، هذا محال (4).
برهان آخر:
حاجة الماهية المعلولة إلى العلة ليست إلا حاجة وجودها إلى العلة، وليست الحاجة خارجة من وجودها - بمعنى أن يكون هناك " وجود " و " حاجة " -، بل هي مستقرة في حد ذات وجودها، فوجودها عين الحاجة والارتباط، فهو " وجود رابط " بالنسبة إلى علته لا استقلال له دونها، وهي مقومة له، وما كان هذا شأنه استحال أن يوجد إلا متقوما بعلته معتمدا عليها، فعند وجود المعلول يجب وجود علته، وهو المطلوب.
الفصل الرابع [قاعدة " الواحد "] الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد (5). وذلك: أن من الواجب أن تكون بين العلة

(١) أي العلة.
(٢) أي العلة.
(٣) أي العلة.
(٤) الفرق بين هذه المسألة ومسألة: " أن الشئ ما لم يجب لم يوجد " أن المراد بالوجوب هاهنا، الوجوب بالقياس إلى الغير، وفي تلك المسألة، الوجوب بالغير. - منه (رحمه الله) -.
(٥) أي الفاعل المستقل إذا كان واحدا من جميع الجهات فلا يصدر منه إلا المعلول الواحد.
وهذا مذهب الحكماء والمعتزلة من المتكلمين على ما في نقد المحصل: ٢٣٧، وشوارق الإلهام: ٢٠٦.
وأما الأشاعرة فذهبوا إلى خلاف ذلك. قال العلامة الإيجي: " يجوز عندنا - أي الأشاعرة - استناد آثار متعددة إلى مؤثر واحد بسيط، وكيف لا ونحن نقول بأن جميع الممكنات مستند إلى الله تعالى "، راجع كلام الماتن في شرح المواقف: ١٧٢. وتبعهم الفخر الرازي، فإنه نقل أربعة براهين على رأي الحكماء ثم ناقش في الجميع، فراجع المباحث المشرقية ١: ٤٦٠ - ٤٦٨.
وقال صدر المتألهين في شرح الهداية الأثيرية: 254 - بعد التعرض لشبهات الرازي -:
" والاشتغال بجواب أمثال هذه الشبهات تضييع للأوقات من دون فائدة... ". وإن شئت تفصيل ما قالوا أساطين الحكمة في الرد على شبهات الرازي، فراجع الأسفار 2: 204 - 212، و 7: 192 - 244، والقبسات: 351 - 367، وشوارق الإلهام: 207 - 208.

(١١٤)