أو الذي مضروبك هو، أو غلامه.
ثم قال: فهذا يصلح دليلا على أشياء:
أولها: أن الموصولات معارف وضعا.
وثانيها: أن الصلة ينبغي أن تكون معلومة للسامع في اعتقاد المتكلم قبل ذكر الموصول.
وثالثها: أن الصلة ينبغي أن تكون جملة.
وخامسها (١): أنه لابد في الصلة من ضمير عائد (٢).
وبسط الكلام في كل من هذه الأمور الخمسة مما لا يليق بهذا الكتاب. ثم إن لزوم العائد في الصلة مما لا خلاف فيه. والمشهور أنه لا يكون إلا ضميرا، وقد سمع ما ظاهره أن العائد ظاهر هو عين الموصول، نحو قوله: وأنت الذي في رحمة الله أطمع، وقيل: أبو سعيد الذي رويت عن الخدري، و الحجاج الذي رأيت ابن يوسف.
فمن النحاة من أبقاه على الظاهر وعمم العائد للمضمر والمظهر.
ومنهم من يقدر الضمير ويجعل الظاهر بدلا منه.
ثم الضمير العائد إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، فإن كان مرفوعا لم يجز حذفه إلا إذا كان مبتدأ، فالبصريون على أنه إن كان في صلة أي جاز حذفه بلا شرط كقوله تعالى: ﴿أيهم أشد على الرحمن عتيا﴾ (٣) وقوله: «فسلم على أيهم أفضل» وإلا كان الحذف مشروطا باستطالة الصلة كقوله تعالى: ﴿وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله﴾ (4) والكوفيون يجوزون الحذف مطلقا كما قرئ في