الشواذ على الذي أحسن.
وإن كان منصوبا; فإن كان مفعولا متصلا، جاز حذفه وإلا لم يجز.
وإن كان مجرورا; فإن كان جره بإضافة اسم ناصب له تقديرا أو بحرف جر متعين يعلم عند الحذف، جاز حذفه، وقد يحذف مع الحرف الغير المتعين، نحو: الذي مررت زيد، لجواز أن يكون المراد «به» و «معه» و «له».
فذهب الكسائي فيه إلى التدريج في الحذف بأن يكون قد حذف الجار أولا ووصل الضمير بالفعل ونصب به ثم حذف لكونه منصوبا.
وذهب سيبويه والأخفش إلى أنهما حذفا معا لأن حذف الجار ليس قياسيا في كل موضع.
وأجاز الفارسي خلو الصلة عن العائد إذا عطفت عليها بالفاء جملة فيها ضمير الموصول نحو:
الذي يطير الذباب فيغضب زيد (1).
وأجاز الكوفيون والبغداديون وابن مالك; أن يتبع الموصول باسم معرف أو ب‍ «مثلك» فيستغني عن الصلة نحو: ضربت الذي أخوك، وضربت الذي مثلك.
وقد تحذف الصلة لدلالة صلة أخرى عليها، كقوله:
وعند الذي واللات عندك إحنة * عليك فلا يغررك كيد العوائد أي الذي عادك، أو دلالة غيرها عليها، كقوله:
نحن الأولى فاجمع جموعك * ثم وجههم إلينا (2)