والحق أن «في» فيه بمعناها الحقيقي من غير شائبة، تجوز إلا في ظرفية الكل للجزء، ومن غير أن يلزم تكلف أو خروج عن الظاهر.
وإما زائدة للتوكيد على ما أجازه الفارسي في الضرورة وأنشد:
أنا أبو سعد إذا الليل دجا يخال في سواده يرندجا (١).
وأجازة بعضهم في قوله تعالى: ﴿وقال اركبوا فيها﴾ (2).
«الذي»: من الموصولات الاسمية، أي الأسماء التي لا يصح الإخبار عنها أو بها إلا إذا اتصل بها جملة، وتسمى تلك الجملة صلة لها.
والجمهور على أنها لا تكون إلا خبرية.
وأجاز الكسائي كونها أمرية أو نهية.
والمازني: أن تكون دعائية لفظها خبر، نحو: الذي يرحمه الله زيد.
وهشام: أن تكون مصدرة ب‍ «ليت» أو لعل» أو «عسى».
ثم المشهور أنها لا تكون تعجبية وإن كانت خبرا. ومن النحاة من أجازه وهو مذهب ابن خروف (3).
وذهب جماعة إلى أنها لا تكون قسمية. وأجازه آخرون إن كان في إحدى جملتي القسم وجوابه عائد إلى الموصول.