قال الشاطبي: والذي عليه الأكثر أن الرفع في المعطوف على الابتداء هو استئناف جملة معطوفة على أخرى وهو الأظهر من كلام سيبويه.
ونقل عن الأخفش والفراء والمبرد وابن السراج والفارسي في غير الإيضاح وابن أبي العافية والشلوبين في آخر قوليه وجماعة من أصحابه.
ومنهم من جعل ذلك عطفا حقيقة من باب عطف المفردات وأن قولك: إن زيدا قائم وعمرو) عطف فيه عمرو على موضع زيد وهو الرفع كما عطف على موضع خبر ليس في نحو: فلسنا بالجبال ولا الحديدا وإليه ذهب الشلوبين في أول قوليه وابن أبي الربيع. وهو ظاهر الإيضاح وجمل الزجاجي ومال وذهب ابن مالك في شرح التسهيل إلى الأول ونصره وزيف غيره وهو الصحيح من المذهبين المعتمد المعضود بالدليل.
وقد تصدى ابن أبي العافية لنصره في مسألة أفردها وابن الزبير من شيوخ شيوخنا اعتنى بالمسألة جدا وطول فيها الكلام. وهو الذي ذهب إليه من اعتمدناه من شيوخنا فتلقيناه عنهم.
فمن أراد الترجيح بين المذهبين فعليه بكلام ابن الزبير ففيه غاية الشفاء في المسألة.