أحدهما: أنه كان ينبغي أن لا يدخل عليه عوامل النصب والجزم لأنهما لا يدخلان على العوامل.
الثاني: كان ينبغي أن لا ينتصب ولا يجزم بدخولهما لوجود الزائد في أوله أبدا.
الثالث: أن هذه الزوائد بعض الفعل لا تنفصل منه في لفظ بل هي من تمام معناه فلو علمت لزم أن يعمل الشيء في نفسه.
وأما قولهم: لو كان مرفوعا لقيامه مقام الاسم لكان ينبغي أن لا يرتفع في كاد زيد يقوم إلخ) قلنا: هذا فاسد لأن الأصل كاد زيد قائما. ولذلك رده الشاعر في الضرورة إلى أصله في قوله: وما كدت آئبا إلا أنه لما كانت كاد موضوعة للتقريب من الحال واسم الفاعل ليس دلالته على الحال بأولى من دلالته على الماضي عدلوا عنه إلى يفعل لأنه أدل على مقتضى كاد ورفعوه مراعة للأصل. فدل على صحة ما ذهبنا إليه.
انتهى كلامه باختصار. وفيه مواضع تحتمل المناقشة لا تخفى على المتأمل.