ثم اعترض نفسه بما عدا زيدا وبابه فقال: يمكن أن تكون ما زائدة. قال أبو حيان في تذكرته: قلت كزنها مصدرية أولى وبه قال سيبويه والجماعة.
وقد حكى أبو عبيدة وأبو الحسن النصب بعدها في الاستثناء. انتهى. ويريد أبو علي أنها ليست في النصب حرفا لأنها قد جرت وليس في الاستثناء ما ينصب ويخفض إلا وهو متردد بين الحرفية والفعلية ولا يكون نصبها كنصب إلا لهذا ولأنها لا يقع بعدها المرفوع. كذلك قال أبو حيان. يريد أنها لم تخرج عن بابها وإن دخلها معنى الاستثناء. فالخفض على أنها مصدر والنصب على أنها اسم فعل. وقال الدماميني في شرحه المزج على المغني: ذهب الكوفيون والبغداديون إلى أن بله ترد للاستثناء كغير. وجمهور البصريين على أنها لا يستثنى بها. واستدل ابن عصفور بأمرين: أحدهما أن ما بعد بله لا يكون من جنس ما قبلها. ألا ترى أن الأكف في البيت ليست من الجماجم. والثاني: أن الاستثناء عبارة عن إخراج الثاني مما دخل في الأول والمعنى في بله ليس كذلك. ألا ترى أن الأكف مقطوعة بالسيوف كالجماجم. وفيه نظر. أما الأول فلأنا لا نسلم أن كل استثناء يكون ما بعد الأداة فيه من جنس ما قبلها بدليل المنقطع.
وأما الثاني فلتحقق الإخراج باعتبار الأولوية. انتهى. وقد بسط القول أبو حيان في شرح التسهيل على هذه المسألة فلا بأس بإيراده هنا. قال: مذهب جمهور البصريين: لا يجوز فيما بعدها إلا الخفض. وأجاز الكوفيون والبغداديون فيه النصب على الاستثناء نحو أكرمت العبيد بله الأحرار. وإنما جعلوها استثناء لأنهم رأوا ما بعدها خارجا عما قبلها في الوصف من حيث كان