ما حوله فقلت له: الفرق بينهما أن ذلك في الذي اتساع وأنه لم يخل ذلك من دليل يدل عليه ملفوظ به. ألا ترى أنه قال: فلما أضاءت ما حوله وقال: إن الذي حانت بفلج دماؤهم واللام محمولة على الذي اتساعا فلا تحتمل من الاتساع ما يحتمله الأصل. ألا ترى أن حملها على الذي اتساع فيها حتى قال أبو عثمان: ليست بمعنى الذي ولكنها دالة على الذي. وتوالي الاتساع مرفوض وإذا لم يحسن أن يجعل بمنزلة الذي في هذا فأن لا تحسن تجعل بمنزلة الذي فيه مع تعريها من دليل يدل عليه أولى وإن الذي لا يسوغ ذلك فيها متعرية من دليل. اه. وفيه نظر من وجهين: الأول: أن قوله اللام محمولة على الذي اتساعا ممنوع فإنها موضوعة لمعنى الذي وفرعيه بالاشتراك وليست محمولة على الذي. الثاني: قوله وتوالي الاتساع مرفوض ممنوع أيضا فإن المجاز وهو من الاتساع في اللغة فلا يتجوز به إلى مجازين أو أكثر. وكذلك ذهب ابن الشجري في أماليه إلى أن الجمعية مستفادة من لام الجنس قال: والشكور من قوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور اسم جنس والمعنى: وقليلون من عبادي الشكورون.