المقدر أي شخص ضارع فعلى تقدير اشتراط الاعتماد في تعلق الجار به لا محذور أيضا قلت إن كفى في عمله الاعتماد على موصوف مقدر لا يتصور الإلغاء لعدم الاعتماد حينئذ لتصريح الشارح يعني السعد في شرح الكشاف بأن ذكر الموصوف مع اسم الفاعل ملتزم لفظا أو تقديرا تعيينا للذات التي قام بها المعنى وهو مخالف لتصريحهم اللهم إلا أن يقال الاعتماد على موصوف مقدر إنما يكفي لعمله إذا قوي المقتضى لتقديره كما في يا طالعا جبلا ويا راكبا فرسا لانضمام اقتضاء حرف النداء إلى اقتضاء نفس اسم الفاعل لكن تأتي اعتبار مثل هذا المقتضى في كل موضع محل نظر 1 ه وهذا كلام جيد وقوله لأجل الخصومة أشار إلى أن اللام في الخصومة لام التعليل ويحتمل أن يكون بمعنى عند أيضا وقوله فإن يزيد كان ملجأ للأذلاء والضعفاء الأولى ملجأ للأذلاء والفقراء فإن المختبط بمعنى السائل كما فسره الشارح به وقوله وتعليقه بيبك ليس بقوي في المعنى قال الفناري لأن مطلق الخصومة ليس سببا للبكاء بل هي بوصف المغلوبية وقوله والمختبط الذي يأتيك للمعروف من غير وسيلة وقع في بعض النسخ الذي يأتي بالليل للمعروف والظاهر أن قيد الليل تحريف من النساخ وكون الاختباط الإتيان للمعروف من غير وسيلة هو قول أبي عبيدة فإنه قال المختبط الرجل يسألك من غير معرفة كانت بينكما ولا يد سلفت منه إليك وعليه فيكون الاختباط متعديا لمفعول واحد كما مثل الشارح المحقق بقوله يقال اختبطني فلان وقال ابن خلف الاختباط بمعنى السؤال والطلب فهو بمنزلة الاقتضاء تقول اختبطني معروفي فخبطته أي أنعمت عليه ومثله اقتضيته مالا أي سألته إياه وحكى بعضهم اختبط فلان فلانا ورقا إذا أصاب منه خيرا فعلى تفسير أبي عبيدة في البيت حذف مفعول واحد أي ومختبط ورقا أو رزقا أو نحو ذلك ويجوز أن يكون هذا المفعول ضمير يزيد أي ومختبط إياه وعلى التفسير الثاني فيه حذف مفعولين أي ومختبط الناس أموالهم ومثله إذا سألت فاسأل الله أي إذا سألت أحدا معروفة فاسأل الله معروفة