السماع فكثرة الشواهد وهي تزيد على عشرين بيتا ذكرها ابن الأنباري في كتاب الإنصاف وأثبتها البصريون بروايات ليس فيها ترك الصرف فقالوا في قوله * وقائلة ما بال دوسر بعدنا * الرواية * وقائلة ما للقريعي بعدنا * وقالوا في قوله (مجزوء الوافر) * ومصعب حين جد الأمر * أكثرها وأطيبها * الرواية وأنتم حين جد الأمر وهكذا رووا في سائر الأبيات فقال الكوفيون الرواية الصحيحة المشهورة ما رويناه ولو سلمنا صحة روايتكم فما جوابكم عما رويناه مع صحته وشهرته وأما القياس فإنه لما جاز صرف مالا ينصرف اتفاقا وهو خلاف القياس جاز العكس أيضا إذ لا فرق بينهما وأيضا فإنه إذا جاز حذف الواو المتحركة ضرورة من قوله (الطويل) * فبيناه يشري رحله قال قائل * لمن جمل رخو الملاط نجيب * وأصله فبينا هو فجواز حذف التنوين ضرورة من باب أولى لأن الواو من هو متحركة والتنوين ساكن ولا خلاف أن حذف الحرف الساكن أسهل من حذف المتحرك وأما البصريون فقالوا لا يجوز ترك الصرف لأن الأصل في الأسماء الصرف فلو أنا جوزنا ذلك أدى إلى رده عن الأصل إلى الفرع ولا لتبس ما ينصرف بما لا ينصرف وعلى هذا يخرج حذف الواو من هو نحو قوله فبيناه يشري رحله