قال القاضي: فضل الثريد لسرعة استساغته والتذاذه وإشباعه وتقديمه على غيره من الأطعمة التي لا تقوم مقامه وليس هو بنص في تفضيلها على مريم وآسية ويحتمل أن المراد نساء وقتها وليس فيه أيضا ما يشعر بترجيحها على فاطمة إذ يمكن أن يمثل فاطمة بما هو أرفع. وبالجملة يدل أن لعائشة فضلا كثيرا على النساء لا على قوم النساء (1)..
وقال ابن حجر: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد.. الخ. لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة. وقد أثار ابن حبان إلى أن أفضليتها التي يدل عليها هذا الحديث وغيره مقيدة بنساء النبي (ص) حتى لا يدخل فيها مثل فاطمة (2)..
ويبدو من خلال هذه الأقوال إن الفقهاء يريدون الانتزاع فضيلة لعائشة غير أنهم يتخبطون في تحقيق المقارنة بينها وبين آسية ومريم وفاطمة ثم خديجة. وفي النهاية رجحوا كفتها على النساء النبي دون أن يستثنوا خديجة التي سبق الاجماع على أفضليتها وعظيم دورها..
قال السبكي: ونساء النبي بعد خديجة وعائشة متساويات في الفضل. ولكن الذي نختاره وندين به أن فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة (3)..
ومثل هذا القول المتناقض إنما يعود سببه إلى تخبط القوم في الروايات الواردة في السيدة خديجة وفاطمة. وعائشة وعدم محاولة تمييزها عن بعضها. فهم تحت ضغط السياسة يحاولون رفع عائشة وتلميعها رغم عدم وجود روايات صريحة في حقها..
إلا أن الأمر الملفت للنظر هنا هو أن الرسول الذي أوتي جوامع الكم لم يجد تعبيرا يعبر به عن فضل عائشة سوى مقارنتها بالطعام..
وهذا ادعى للشك في أن هذه القول منسوب للرسول. إذ أن تأمل الرواية من أولها يقود إلى اليقين أن جملة (فضل عائشة على النساء) الخ.. قد ألصقت