والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما هو موقف الفقهاء من أبي بكر وعمر؟
وهل هذا الموقف من جهتهما يعد بدعة وضلالة..؟
ونحن نجيب بالنيابة عنهم بقولنا: إن أبا بكر وعمر لم يمنعا الحديث كلية وإنما منع الأحاديث التي تشكل خطرا على نهجهما. ويدل على ذلك قول عثمان لا يحل لأحد يروي حديثا لم يسمع به على عهد أبي بكر وعمر..
ويدل عليه أيضا ذلك الحصار الذي فرض على أنصار علي من الصحابة وعلى الأنصار فهؤلاء جميعا كانوا ضد النهج القبلي الذي فرضه الخلفاء الثلاثة (1).
أما في عصر معاوية فقد اختلف الوضع. فقد وجد معاوية نفسه في مواجهة الإمام علي بقدره ومكانته العالية وعلمه المتميز. فكان لا بد له من وسيلة شرعية يتحصن بها في مواجهته تحقق له التوازن في الصراع الذي دار معه.. فكان أن جمع حوله المغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص وأبو هريرة وغيرهم وأطلق لهم العنان ليرووا باسم الرسول ما يدعم خطه ويقوي صرحه ويسد العجز في الميزان الشرعي الذي أوقعه في حرج أمام الإمام علي..
لقد فتح معاوية الأبواب على مصارعها لرواية الأحاديث الذي تدعمه وتحط من قدر الإمام علي وتشكك في شخصه ونهجه (2)..
ونتج عن هذا أن فتحت الأبواب على مصارعها أيضا لأعداء الإسلام كي يرووا باسم الرسول ويشوهوا صورة الإسلام..