فمن ثم هو يخضع لقاعدة الأخذ والرد والقبول والرفض. لو أقر الفقهاء بهذا لأمكن للإسلام أن يضل على وجهه النقي الصافي كما تركه الرسول. ولأمكن للقرآن أن يلعب دورا فاعلا في حياة المسلمين ذلك الدور الذي سوف يظل مجمدا بسبب هذا الكم الهائل من الأحاديث المنسوبة للرسول الذي غطى على القرآن وعزله عن واقع المسلمين..
وبفضل هذه الأحاديث المتناقضة والواهية فتح الباب على مصارعه لأقوال الرجال التي غطت على هذه الأحاديث وأصبحت الأمة تتلقاها بالقبول وتدين بها لا بالأحاديث..
إن السنة ليست سوى تاريخ للرسول (ص) هذا ما يجب أن يعتقده المسلمون. والتاريخ يخضع لقواعد البحث والغربلة لكونه نتاج بشري وليس نتاجا إليها يجب علينا التعبد به..
وإذا كان الفقهاء يقرون أن من الفروق بين القرآن والسنة. إن القرآن كلام الله يجوز التعبد به شرعا بينما السنة ليست كذلك. فما معنى ربطهم السنة بالكتاب وإضفاء هذه الحالة المقدسة على الأحاديث وتكفير الرافض لها والمشكك فيها..؟
إن حكم التكفير في ذاته يرتد على الفقهاء الذين تبنوه لكونهم ساووا ما بين الكتاب والسنة واعتبروا منكر السنة كمنكر القرآن..
يرتد عليهم لكونهم أدخلوا الرسول (ص) في دائرة المشاركة مع الله سبحانه في الألوهية وأعطوه حق التشريع والإضافة على القرآن وهو ما يتنافى مع دور الرسول وشخصيته..
ويروى أن معاذ بن جبل قال: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر فيوشك أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ ما هم بمتبعي حتى ابتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة " (1)..