وقال ابن حجر: ذهب جمهور أهل العلم أن شرط الإمام أن يكون قرشيا (1)..
إن الوقائع التاريخية تؤكد أن هذه الروايات مختلقة ومن صنع السياسة وأن الفقهاء يكذبون. فالمسلمون على مر تاريخهم منذ توفي الرسول وحتى اليوم خضعوا لأصناف شتى من الأحكام من قريش ومن غيرها وحتى من المماليك العبيد والأتراك..
من هنا فنحن أمام هذا الشاهد بين أمرين:
إما أن نكذب الروايات وبالتالي نكذب الفقهاء..
وإما أن نكذب التاريخ والوقائع..
والأرجح بالطبع هو الأمر الأول. فحتى على فرض التسليم بصحة هذه الروايات فإن الاجماع لم ينعقد على حاكم قرشي واحد في تاريخ المسلمين بداية من السقيفة وحتى سقوط الدولة العباسية. فجميع هؤلاء الحكام فرضوا أنفسهم على المسلمين بقوة السيف ولم تكن هناك شورى ولا شئ من هذا (2)..
وقد وقع الخلاف حول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وبنو أمية وبنو العباس من قبل الصحابة والتابعين وجماهير المسلمين وهذا ما تؤكده الوقائع التاريخية في فترة السقيفة والفترات التي بعدها (3)..
والفقهاء إنما يسايرون الوضع القائم والذي يستمد شريعته من مرحلة السقيفة فمن ثم يجب عليهم أن يدافعوا عن هذه المرحلة التي نبع منها النهج القبلي الذي أنجب إسلام الروايات الذي يتعبدون به (4)..
يروى أن عبد الله بن عمر كان يتحدث أنه سيكون ملك من قحطان. فبلغ معاوية الأمر فغضب وخطب في الناس قائلا: بلغني أن رجالا منكم يتحدثون