والكل على ثلاثة أقسام:
قسم متعنت في الجرح متثبت في التعديل يغمز الراوي بالغلطين والثلاث.
وقسم متسمح كالترمذي والحاكم..
وقسم معتدل كأحمد والدارقطني وابن عدي (1)..
وقد وقع الذهبي في كثير من المتوصفة وجرحهم (2)..
ووقع الجوزجاني في الحوفيين (3)..
ووقع ابن حجر في الشيعة (4)..
ووقع جميع الفقهاء في المخالفين من المعتزلة والجهمية والقدرية ورفضوا رواياتهم.. كما هو واضح مما سبق..
ويبقى لنا بعد هذا السرد عن حال السند والرواة أن نذكر أن الفقهاء والمحدثين أجمعوا على جواز إخضاع سند الحديث لقواعد الجرح والتعديل وتتبع سلسلة الرواة ونقدها إن كان حالها يوجب النقد والتوقف عند الصحابي..
وابتدعوا لذلك قاعدة تقول: من ثبتت صحبته ثبتت عدالته..
فالصحابة في نظر الفقهاء والمحدثين جميعهم عدول لا يخضعون للنقد والتجريح وإنما الذي يخضع لهذا التابعين وتابعيهم ومن بعدهم من الرواة (5)..
وهم يعرفون الصحابي بأنه كل من شاهد رسول الله أو سلم عليه أو ولد في حياته أو عاصره ولو ساعة ويدخل في ذلك التعريف الجن أيضا (6)..
من هنا فعندما يذكر فقهاء علم الرجال كلمة (له صحبة) وهم يناقشون حال الرواة فإنما يقصدون من ذلك الكف عن الخوض فيه. ونقد من بعده من الرواة..