ويقصد أكثر المحدثين بكلمة مجهول في حق الراوي أي جهالة العين بالا يروي عنه إلا واحد. أما أبو حاتم فيريد به جهالة الوصف (1)..
ويعد فقهاء الحديث سكوت المتكلمين في الرجال عن الراوي الذي لم يجرح ولم يأت بمتن منكر يعد توثيقا له (2)..
وفي ترجمة حفص بن بغيل قال ابن القطان: لا يعرف له الحال ولا يعرف.
وقال الذهبي: لم أذكر هذا النوع في كتابي هذا. فإن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذاك الرجل أو أخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته. وهذا شئ كثير ففي (الصحيحين) من هذا النمط خلق كثير مستورون ما ضعفهم أحد ولا هم بمجاهيل (3)..
ويرجح الفقهاء العمل بالرأي القائل بقبول رواية المستور لأنه قد تعذرت الخبرة في كثير من رجال القرن الأول والثاني والثالث ولم يعلم عنهم مفسق. ولا تعرف في رواياتهم نكارة. فلو ردت أحاديثهم أبطلت سننا كثيرة وقد أخذت الأمة بأحاديثهم (4)..
ويقول الذهبي في ميزانه في ترجمة مالك بن الخير الزبادي المصري.
قال فيه ابن القطان: هو ممن لم تثبت عدالته. يريد أن ما نص أحد على أنه ثقة. وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم.
والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح (5)..
ويذكر في كثير من كتب الرجال في حق كثير من الرواة (تركه يحيى القطان) وهذا يعني إخراج الراوي من حيز الاحتجاج بروايته.