ويروى أن أكثر الحفاظ على قبول التعديل بلا سبب وعدم قبول الجرح إلا بذكر السبب (1)..
وقال القاري: التجريح لا يقبل ما لم يبين وجهه. بخلاف التعديل فإنه يكتفي فيه أن يقول: عدل أو ثقة مثلا (2)..
وقال ابن الصلاح: أنه يثبت - أي التعديل والجرح - في الرواية بواحد لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر. فلم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف الشهادة (3)..
ويجمع الفقهاء على أن تقبل تزكية كل عدل وجرحه ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو عبدا. وخالف بعضهم في عدم قبول النساء في التعديل لا في الرواية ولا في الشهادة (4)..
وإذا تعارض الجرح والتعديل في راو واحد فجرحه بعضهم وعدله بعضهم ففيه ثلاثة أقوال:
الأول: أن الجرح مقدم مطلقا ولو كان المعدلون أكثر..
الثاني: إن كان عدد المعدلين أكثر قدم التعديل..
الثالث: أنه يتعارض الجرح والتعديل فلا يترجح أحدهما إلا بمرجح (5)..
ويقول الصنعاني: قد يختلف كلام إمامين من أئمة الحديث في الراوي الواحد. فيضعف هذا حديثا وهذا يصححه. ويرمي هذا رجلا من الرواة بالجرح وآخر يعدله وذلك مما يشعر بأن التصحيح ونحوه من مسائل الاجتهاد التي اختلفت فيها الآراء. فقد قال مالك في ابن إسحاق: إنه دجال من الدجاجلة. وقال فيه شعبة: إنه أمير المؤمنين في الحديث. وشعبة إمام لا كلام في ذلك. وإمامة مالك