إلى سنة 255 ه‍ بدلا من 41 ه‍ تحت إشراف أهل البيت الرسالي، لكان شأنها اليوم شأنا آخر.
على أي حال، فإن ما يهمنا ذكره هنا أننا وإن اختلفنا معهم على الموقف الذي ينبغي وقوفه من الدور الأول بعد وفاة المؤسس، فلا ينبغي أن نتعامى ونتطارش عن أمور:
الأول: أنه في ضوء حقائق التاريخ المدونة لم يوفق النظام السياسي الذي اختير بعد وفاة الرسول في أن يشق بالدولة طريقا واضحا مرسوما، وذلك للثغرات البشرية التي لا بد وأننا فهمناها خلال مطالعة الصفحات المنطوية من هذا الكتاب.
الثاني: أن بقاء الفريق الآخر، بما عنده من فكر سياسي أيا كان خارج الحياة، ومقاطعتنا لأهله وما عندهم بتضليل من كتاب السلاطين ومشايخ البلاطات، قد حرمنا فرصة الاستفادة من الرأي الآخر، وفهم وتقييم ما عنده، فعشنا قرونا طويلة معصوبي الأعين ندور كالثيران في سواقي الأنظمة والحكام، يعتلينا هذا فنطأطئ، ويقودنا ذاك فنسمع ونطيع.