لماذا لا تحترمون اجتهاد من أدى اجتهاده إلى ما كانت تراه فاطمة سيدة نساء العالمين، والإمام علي، وأبي ذر والمقداد، وعمار، ووجوه الصحابة الذين رأوا وجوب الجهاد ضد معاوية، وقتله، وقتل أصحابه حلالا، وكانوا يتقربون إلى الله بذلك وبالبراءة منه؟
فإذا كانت السيدة فاطمة المطهرة عليها السلام، وبنو هاشم وغيرهم ممن امتنع عن بيعة أبي بكر مجتهدين فالذي يرى رأيهم في ذلك عذره أولى بالقبول.
مضافا إلى أن الرأي بشرعيتها لا يدخل أحدا في الإسلام كما أن القول بعدم شرعيتها لا يخرج أحدا عنه فتلك المسائل والعقيدة بشرعية الحكومات التي تولت الأمور بعد رسول الله صلى الله عليه ليست من أصول الدين ولا يخرج أحد بإنكارها عن الإسلام، كما لم يخرج المسلمون الأولون بذلك عنه.
فمن لم يعرف أصحاب هذه الحكومات، ولم يسمع باسمهم لا يسئل عن ذلك في القيامة أصلا، ولا يجوز لكم أن تعرضوا على الناس عند عرض الإسلام، وأصوله، وأهدافه عرض شرعية حكومة هؤلاء أو اتباع سيرتهم أو الإيمان بعدالتهم إلا إذا كنتم تريدون أن تزيدوا ذلك على ما جاء به النبي صلى الله عليه آله وسلم.
فمسألة كون الصحابة كلهم عدول ليست من أصول الدين، وفروعه بشئ، ولا مدخلية لمثل هذا مما نسجته يد السياسة الأثيمة، ومبغضي أهل البيت عليهم السلام في إسلام المسلم أصلا، ولا يجوز تكفير المسلم أو تفسيقه إذا رأى غير ذلك مع التزامه بأحكام الإسلام من الصلاة، والصيام، والحج والزكاة، وغيرها، وتركه ما حرم الله تعالى في كتابه، وسنة رسوله.