قالوا: ألم تسمع أن الله تعالى أمر رسوله بخمسين صلاة ثم كيف بقيت خمسة وأمثالها كثيرة.
قال النجدي فكيف يسألونه أولا؟
قالوا هذا عجيب جدا مخالف للعقل والنقل فإن كان السؤال موقوفا على الإذن بخصوصية فكأنما ينسد باب السؤال.
قال النجدي والحق أن شفاعة شفيع عند الله غير ممكنة.
قالوا انظروا يسمي ما يخالف الكتاب والسنة المتواترة وإجماع المسلمين حقا.
قال النجدي فإنها لا تكون إلا بأن يكون الشفيع وجيها فيخاف المشفوع إليه من عدم قبول شفاعته فوات مطالب مهمة يرجوها من الشفيع لكونه ظهيرا ومعاونا له وإما أن يكون الشفيع محبوبا فيتألم من عدم رضاه وهذان يستحيلان في شأنه تعالى عما يصفون.
قالوا أيها الخبيث ألم تسمع قوله تعالى " وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين " (آل عمران: 45) فكيف تدعي استحالته لا شك أنك كافر بالقرآن وقلت يخاف من الشفيع لكونه ظهيرا ومعاونا له أيها الملعون الأعمى أما ترى في الآية نفى الله تعالى كون الغير ظهيرا مطلقا على حدة ونفى بعدها نفع الشفاعة لمن لم يأذن له فكيف تدخل أحدهما في الآخر مع إقرارك في كلامك بتغايرهما وقولك إما أن يكون ظهيرا أو معاونا له وإما أن يكون شفيعا عنده وكيف تدعي استحالة كون أحد محبوبا عنده ومن أين فرعت التألم على المحبوبية ألم تؤمن كلا والله لم تؤمن بقوله تعالى " فاتبعوني يحببكم الله " (آل عمران: 31).
قال النجدي وأما الشفاعة بالإذن التي كلا شفاعة وهو المذكور في القرآن والحديث فحالها أنها لا تكون لأهل الكبائر الذين ماتوا بلا توبة ولا للمصرين.
قالوا قد صرح باعتزاله وخروجه عن دائرة أهل السنة والجماعة جهرا لعنة الله عليه فإن شفاعة المغفرة عند أهل السنة عامة للمسلم ولو كان ذا كبيرة ولو مصرا بلا توبة.
قال النجدي: وكيفية الشفاعة أن الحكيم العدل لما يرى من عبده توبة وندامة وإنابة إليه لا إلى غيره يرحم عليه ولكن حكمه وفعله كله عدل لا يشوبه جور وظلم فلا يستطيع العفو بلا سبب وإن عفا عنه وغفر له بلا سبب اختل قاعدة العدل وانتقص شأن