السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له " (سبأ: 22 - 23) بهذه الآية قد قطع الله عرق الشرك بشعبها فإن من سأل عنه الحاجات وينادي في الشدائد إما أن يكون مالكا وإما أن يكون شريكا له وإما أن يكون ظهيرا ومعاونا له وإما أن يكون شفيعا عنده وكل منها منفي فتم إلزام الله على المشركين الذين يسألون المخلوقين وينادونهم مع زعم أنهم أدون من الله أما السابقون فاللات والعزى والسواع وأما اللاحقون فمحمدا وعليا وعبد القادر والكل سواء فإن الله تعالى لا يقبل الحذر في الشرك ولو كان مع نبي ومن غاية ضلال المشركين اللاحقين اغترارهم بالشفاعة وكان هذا مرض المشركين السابقين كما قال الله تعالى " ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله " (يونس: 18) ولا يفقهون أن الله شنع عليهم بهذا الاعتقاد وصيره شركا وكفرا.
قالوا: أيها الجاهل اسمع إن الله تعالى أطلق في هذه الآية نفي كون غير الله مالكا وشريكا وظهيرا له ولم يقيد مطلق الشفاعة بل قيد نفي نفعها بقوله " إلا لمن أذن له " (سبأ: 33) يعني للمسلم فتنفعه الشفاعة من الكبائر ولو بلا توبة والصغائر عند أهل السنة ومن الصغائر مطلقا والكبائر توبة عند المعتزلة فعند أهل السنة لا تنفع الكافر خاصة وعند المعتزلة لا تنفع الكافر وأهل الكبيرة بلا توبة فنفى نفع الشفاعة كما قال هذا الملحد الحاد في الدين ومخالف لكلام رب العالمين وسنة سيد المرسلين وإجماع المسلمين والأحاديث في هذا الباب قد بلغت حد التواتر والكل مذكور في كتب الحديث والعقائد.
قال النجدي ومن كمال جهلهم وغيهم تمسكهم بقوله تعالى " إلا لمن أذن له " (سبأ: 23) فإن الثابت بنص القرآن نفي نفع الشفاعة وكلمة إلا يؤكده ويقرره.
قالوا: انظروا كيف يحرف المعنى ألا يعرف أن كلمة إلا ليس للتأكيد.
قال: النجدي فإن الشفاعة لما كانت مقيدة بالإذن كانت كلا شفاعة.
قالوا: قد عرفت معنى الإذن على ما قالت الأمة وكون المسلم مأذونا فيه مذهب أهل السنة.
قال: النجدي والأنبياء إذا يأمرهم الله بشئ يخافون ولا يستطيعون التفتيش في حكم والسؤال عنه ثانيا.