أوطاره: والحاصل أن القائلين بالتتابع قد استكثروا من الأجوبة على حديث ابن عباس، (وكلها خارجة عن دائرة التعسف)، والحق أحق بالاتباع فإن كانت تلك المحاماة لأجل مذاهب الأسلاف فهي أحقر وأقل من أن تؤثر على السنة المطهرة، وإن كانت لأجل عمر بن الخطاب، فأين يقع المسكين من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟، ثم أي مسلم يستحسن عقله وعلمه ترجيح قول صحابي على قول المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ إ ه‍.
قوله وكلها خارجة عن دائرة التعسف حجة عليه، ولعله أراد وكلها غير خارجة عن دائرة التعسف، فطمس الله بصيرته أو بصيرة صاحب المطبعة فحذف لفظة (غير).
أين في السنة المطهرة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال من طلق امرأته ثلاثا بلفظ واحد فهو واحدة وقوله: فإن كانت تلك المحاماة إلى قوله وإن كانت لأجل عمر، مشتمل على سفاهة وتحقير صريحين للأمة الإسلامية جمعاء سلفها وخلفها وعلى افتراء على السنة المطهرة، فيقال له ولأشباهه الجعجاعين المتغطرسين، أين في السنة المطهرة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال من طلق امرأته ثلاثا بلفظ واحد فهو واحدة؟، فلو استظهرتم بمبتدعة الأرض جميعا على إثبات هذا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم تستطيعوا.
وقوله (وإن كانت لأجل عمر بن الخطاب فأين يقع المسكين من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم)، ازدراء صريح للفاروق الذي قال فيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: (أن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه) = أخرجه الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر وأبو داود والحاكم عن أبي ذر وأبو يعلى والحاكم عن أبي هريرة والطبراني عن بلال ومعاوية =، ولعلماء الصحابة الذين وافقوه على وقوع الثلاث بلفظ واحد فلفظة المسكين دالة على ازدرائه بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم على رأي معبوده الحراني أن يكونوا كلهم مساكين، وقوله (ثم أي مسلم إلى آخر الهراء) كلمة حق أريد بها باطل، وتقويم قوله يستحسن عقله، ويسوغ له عقله وعلمه تقديم قول صحابي