عنه، ولا طريق إليه يعتمد فيه عليه. ولكن بعد التتبع التام والرجوع إلى أصل المأخذ وهو كتاب الكافي المذكور فيه ما صورته هكذا: " عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن غلاما ". ساق الحديث، علمنا أن الرواية غير مرسلة.
ومن هذا القبيل أيضا ما ذكره صاحب المنتقى حيث قال:
اعلم أنه قد اتفق لبعض الأصحاب توهم الانقطاع في جملة من أسانيد الكافي، لغفلتهم عن ملاحظة بنائه لكثير منها على طرق سابقة، وهى طريقة معروفة بين القدماء. والعجب أن الشيخ (رحمه الله) ربما غفل عن مراعاتها فأورد الإسناد من الكافي بصورته ووصله بطريقه عن الكليني من غير ذكر الواسطة المتروكة، فيصير الإسناد في رواية الشيخ له منقطعا، ولكن مراجعة الكافي تفيد وصله.
ثم قال:
ومنشأ هذا التوهم الذي أشرنا إليه فقد الممارسة المطلعة على التزام تلك الطريقة. وسيرد عليك في تضاعيف الطرق أغلاط كثيرة نشأت من أغفال هذا الاعتبار عند انتزاع الأخبار من كتب السلف، وإيرادها في الكتب المتأخرة.
فكان أحدهم يأتي بأول الإسناد صحيحا لتقريره عنده ووضوحه وينتهى فيه إلى مصنف الكتب الذي يرد الأخذ منه، ثم يصل الإسناد الموجود في ذلك الكتاب بما اشتبه أولا. فإذا كان إسناد الكتاب مبنيا على إسناد سابق ولم يراعه عند انتزاعه حصل الانقطاع في إسناد السند المذكور في الكتب، ولكن كثرة الممارسة والعرفان بطبقات الرجال تطلع هذا الحال وتكشفه، وأكثر مواقعه في انتزاع الشيخ (رحمه الله) وخصوصا روايته عن موسى بن القاسم في كتاب الحج.
ثم قال:
ثم اعلم أنه كما كثر الغلط في الأسانيد بإسقاط بعض الوسائط على الوجه الذي قررناه فقد كثر أيضا بضد ذلك، وهو زيادة بعض الرجال فيها على وجه تزاد به