الجرمي عنهما ". ومعلوم أن ضمير " عنهما " لم يسبقه ما يرجع إليه ولا ما يعول عليه.
ولكن ربما ظهر بعد التتبع التام - كروايات موسى بن القاسم التي في بعضها ما صورته هكذا: " موسى بن القاسم عن علي الجرمي عن محمد بن أبي حمزة ودرست، عن عبد الله بن مسكان " وفي بعضها ما صورته هكذا: " موسى بن القاسم عن الطاطري، عن محمد ودرست " وفي بعضها ما صورته هكذا: " موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الجرمي، عن محمد ودرست " - أن الضمير في: " عنهما " راجع إلى محمد ودرست، وأن الغفلة من الشيخ حصلت بسبب الاستعجال.
بل ذكر أنه وقع منه أيضا ما يوهم القطع والإرسال مع أنه ليس في الواقع كذلك، كما ورد في بعض الأخبار ما صورته: " أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه [عن] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن شهاب قال: سألته عن ابن عشر سنين يحج قال: " عليه حجة الإسلام إذا احتلم ". الحديث، وحيث لا مرجع لضمير " سألته " يتوهم القطع في الرواية. ولكن بعد التتبع التام كما سبق إليه التنبيه من بعض الأعلام، والرجوع إلى أصل المأخذ وهو كتاب الكافي المذكور فيه ما صورته: " عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اعتق عشية عرفة " وساق الحديث إلى أن قال: " وسألته عن ابن عشر " إلخ. علمنا أن الضمير فيه راجع إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، وإن أوهم ذلك بسبب توزيع الحديث من الشيخ إلى الأبواب، ونقل بعضه دون بعض في غير الباب الذي ذكرت الرواية له أولا كما لا يخفى على من تأمل ذلك.
ومثله ما ورد في كثير من الأخبار التي يظهر القطع فيها. والوجه فيها ما ذكر.
ومنه أيضا ما أورده الشيخ مما صورته هكذا: " مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن مملوكا حج ثم اعتق كان عليه فريضة الإسلام إذا استطاع إليه سبيلا ". ولا يخفى أن رواية الشيخ عن مسمع ظاهرها الإرسال، إذ ليس له روايات