على الوصي، وأخي النبي، وسائر أهل الجرائم والعظائم كابن هند، وابن النابغة، وابن الزرقاء، وابن عقبة، وابن أرطأة، وأمثالهم فلا كرامة لهم، ولا وزن لحديثهم، ومجهول الحال نتوقف فيه حتى نتبين أمره.
هذا رأينا في حملة الحديث من الصحابة وغيرهم، والكتاب والسنة بيننا على هذا الرأي، كما هو مفصل في مظانه من أصول الفقه، لكن الجمهور بالغوا في تقديس كل من يسمونه صحابيا...
وما أشد إنكارهم علينا حين يروننا نرد حديث كثير من الصحابة، مصرحين بجرحهم أو بكونهم مجهولي الحال، عملا بالواجب الشرعي في تمحيص الحقائق الدينية، والبحث عن الصحيح من الآثار النبوية، وبهذا ظنوا بنا الظنونا، فاتهمونا بما اتهمونا، رجما بالغيب، وتهافتا على الجهل، ولو ثابت إليهم أحلامهم، ورجعوا إلى قواعد العلم، لعلموا أن أصالة العدالة في الصحابة مما لا دليل عليه، ولو تدبروا القرآن الحكيم لوجدوه مشحونا بذكر المنافقين منهم... " (1).
هذا هو رأي الشيعة في الصحابة، يقول الدكتور المصري حفني داود: " إن طريقة الشيعة في نقد الصحابة وتقسيمهم إلى عادل وجائر منهج علمي... " (2).
أما ما ينسب للشيعة من القول بارتداد الصحابة إلا أربعة فإن كان هذا الارتداد بمعنى الرجوع عن الإسلام فهذا لا تقول به الشيعة، وأغلب هذه الروايات غير صحيحة.
ومسألة سب الصحابة ينهى عنها علماء الإمامية باستمرار. يقول الدكتور علي عبد الواحد وافي مدافعا عن الإمامية: " ونستبعد كذلك ما يصدر من عوامهم من أقوال وأعمال لا يقرها فقهاؤهم، ويعتبرونها مخالفة لأصول مذهبهم، فمن ذلك أن عوامهم يسبون الشيخين.