ونقل الشوكاني عن أبي بكر المرغيناني - أحد فقهاء الحنفية - ونور الدين السنهوري المالكي ما يدل على نهي الأئمة عن تقليدهم.
وقال: " وأما الإمام الشافعي فقد تواتر ذلك عنه - أي النهي عن تقليده - تواتر لا يخفى على القصر، فضلا عن كامل، فإنه نقل ذلك عنه غالب أتباعه، ونقله عنه - أيضا - جميع المترجمين إلا من شذ، ومن جملة من روى ذلك البيهقي... ".
" فلا حيا هؤلاء المقلدة الذين ألجأوا الأئمة الأربعة إلى التصريح بتقديم أقوال الله ورسوله على أقوالهم لما شاهدوهم عليه من الغلو والمشابه لغلو اليهود والنصارى في أحبارهم ورهبانهم " (1).
41 - يقول الشيخ حسن خان: " من حصر فضل الله على بعض خلقه وقصر فهم هذه الشريعة المطهرة على من تقدم عصره، فقد تجرأ على الله (2)، ثم على شريعته الموضوعة لكل عباده الذين تعبدهم بالكتاب والسنة، فإذا كان التعبد بهما مختصا بأهل العصور السابقة ولم يبق خ لهؤلاء المتأخرين إلا التقليد لمن تقدمهم ولا يتمكنون من معرفة كتاب الله وسنة رسوله فما الدليل على هذه التفرقة الباطلة، والمقالة الزائغة، وهل النسخ إلا هذا؟ سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم " (3).
42 - قال عبد العظيم المكي: " اعلم أنه لم يكلف الله أحدا من عباده بأن يكون حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، بل الواجب عليهم الإيمان بما بعث به محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) والعمل بشريعته " (4).
43 - قال المصلح الكبير جمال الدين الأفغاني: " بأي نص سد باب الاجتهاد؟ أو أي إمام قال: لا ينبغي لأحد من المسلمين بعدي أن يجتهدوا ليتفقهوا في الدين، أو أن