وركبت السفينة - مروان خليفات - الصفحة ٦٠
وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له " (1).
وبعد أن ذكر بعض أقوال الأئمة في النهي عن تقليدهم قال: تلك هي أقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتمسك بالحديث، والنهي عن تقليدهم دون بصيرة، وهي من الوضوح والبيان، بحيث لا تقبل جدلا ولا تأويلا " (2).
49 - يقول الدكتور أحمد محمود الشافعي: " نهى الأئمة عن الأخذ بأقوالهم دون تبصر، ودعوا إلى الاجتهاد في تعرف دليل الإمام الذي يقلدونه في استنباط الحكم " (3).
50 - قال الدكتور محمد الدسوقي - دكتور في كلية الشريعة جامعة قطر -: " وكان هؤلاء الأئمة - يقصد الأربعة - مع هذا يحضون تلاميذهم على الاجتهاد ويشجعونهم على البحث الحر والنظر المستقل، ويحذرونهم من التبعية والتقليد! وينبهونهم إلى أن آراءهم عرضة للصواب والخطأ، ولا يجوز الأخذ بها إلا بعد التيقن من صحتها " (4).
51 - قال سالم البهنساوي - أحد مفكري الإخوان المسلمين -: " الأصل في الإسلام أن يأخذ المسلم الحكم الشرعي من الكتاب والسنة، لأنه لا عصمة لأحد حتى تصبح أقواله وأفعاله شرعا من الله لا تحمل مخالفة، وأقوال أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم ليست ملزمة بذاتها، بل بما استندت إليه من الكتاب والسنة النبوية، نص على ذلك هؤلاء الأئمة " (5) ثم ذكر البهنساوي شيئا من أقوالهم في ذلك.
52 - قال مصطفى الرافعي: ".. كل مجتهد منهم - يقصد أئمة المذاهب - كان يقول:
إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولم يثبت عن واحد منهم (6) أن أوجب التقيد بمذهبه...

١ - صفة صلاة النبي، الألباني: ص ٢٣ - ٢٤.
٢ - المصدر السابق: ص ٣٤.
٣ - المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ص ١٠٥.
٤ - الاجتهاد والتقليد في الشريعة الإسلامية: ص 220 - 221.
5 - السنة المفترى عليها: ص 194.
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»