قال الألباني فيه: " إسناده صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم " (1) ومرة اصطفى علي (عليه السلام) لنفسه امرأة من السبي فشكا بريدة ذلك للنبي، فغضب (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال: " لا تقع في علي، فإنه مني وأنا منه، وهو وليكم بعدي، وإنه مني وأنا منه، وهو وليكم بعدي " (2).
هذه نصوص صريحة في إثبات خلافة علي بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهي غير قابلة لأي تأويل وتحوير. فلا يمكن تفسير الولي هنا بالمحب والناصر، لأنه يعني أن عليا محب وناصر للمسلمين بعد النبي، أما في حياته فلا. وهذا هراء ما بعده هراء.
وعندما وجد أهل السنة هذا التأويل فاشلا لجأوا إلى تأويل آخر، أوهن من سابقه. وما ذلك إلا ليصححوا أعمال الخلفاء، ولو على حساب النص! قالوا: المقصود بقول النبي " وهو وليكم بعدي " البعدية المطلقة ولا يراد بها البعدية المباشرة بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
لو صح هذا التأويل لما كان هناك فرق بين أن يسند النبي هذه الولاية لعلي أو لأي أحد علم أنه سيكون خليفة، فلم خص عليا بهذا الشرف دون غيره؟!
إن النص قطعي الدلالة على خلافة علي بعد النبي مباشرة، فلم لا نترك الحكم للنص وإن خالفه الرجال؟ ألم نتفق على أن الحق لا يعرف بالرجال؟ ما لكم كيف تحكمون؟
وماذا نفعل بلفظ (كل) في قول النبي " وهو ولي كل مؤمن بعدي "؟! أليست هي من ألفاظ العموم؟ إذن فعلي ولي كل مؤمن بعد النبي، وإن كان فيهم أبو بكر وعمر وعثمان!!