رأي ابن تيمية في العصمة قال ابن تيمية عند رده على الشيعة عند قولهم: إن وجود الإمام المعصوم لا بد منه بعد موت النبي وذلك لأن الأحكام تتجدد تبعا للموضوعات، والأحوال تتغير وللقضاء على الاختلاف في تفاسير القرآن وفي فهم الأحاديث وغير ذلك.
ولو كانت عصمة النبي (ص) وكمال الدين كافيين لما حدث الاختلاف، فثبت أنه لا بد من إمام معصوم يبين لنا معاني القرآن ويعين لنا مقاصد الشرع كما هو مراده إلى آخر ما ذكروه في المقام: فقال ابن تيمية: لا يسلم أهل السنة أن يكون الإمام حافظا للشرع بعد انقطاع الوحي لأن ذلك حاصل للمجموع، والشرع إذا نقله أهل التواتر كان ذلك خيرا من نقل الواحد، فالقراء معصومون في حفظ القرآن وتبليغه، والمحدثون معصومون في حفظ الأحاديث وتبليغها، والفقهاء معصومون في الكلام والاستدلال (1) ويختلف هنا ابن تيمية عن الرازي فإذا كانت العصمة عند الرازي لمجموع الأمة فهي عند ابن تيمية لجماعة من الناس كالقراء والفقهاء والمحدثين، وهنا يشترط ابن تيمية العصمة لضمان حفظ مضمون الشريعة كما هو الحال عند الآخرين من الشيعة وغيرهم، فما الذي أجازها لمجموعة ومنعها عن فرد؟ إن عدد المعصومين عند الشيعة لا يتجاوز الأربعة عشر وهم مجموعة منتخبة خصها الله تعالى بكثير من الفضائل بإجماع فرق المسلمين فلماذا نستكثر عليهم العصمة ونجيزها لغيرهم مجرد سؤال؟
رأي جمهور السنة في العصمة يمكن القول أن جمهور السنة يصححون الحديث المروي عن النبي (ص) وهو قوله (ص): " أصحابي، كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " (2) ولازم هذا الحديث عصمة الصحابة كما سيرد به التصريح من بعضهم لأن صحة الاقتداء