هذا بالإضافة إلى ما يمكن أن يتأتى عن إلغاء المرجعية باستبدالها بالمجلس الفقهي مع وجود هذه الثغرات.
أيضا قد تطرح ملاحظات شبيهة حول موضوع الولاية باعتبارها العنوان التنفيذي لحركية المرجعية القيادية إذا ما حصل أي تغيير أو تبديل بشأن الولي وهذا أمر محتمل إذا طرأت ظروف معينة فد تخلق خلافا بين المجتهدين حول النظرية نفسها وبهذا الشأن قد تعود الأمور إلى التعقيد من جديد في حال لم يتحصل الإجماع حول الولاية العتيدة.
ولعل حل المسألة هو بتطور المرجعية بكافة أشكالها الأنفة لتتحول إلى مرجعية مؤسسة لها أصولها وهرميتها ومؤسساتها التي تضمن استمرارية الإشراف على شؤون الأمة مهما تغيرت الظروف وتبدلت الأوضاع وتوالى المراجع على رأس هذه المؤسسة الشمولية.
(1) الشهيد الصدر، المرجعية الصالحة، ص 15 (2) السيد فضل الله، بحث المرجعية، آراء في المرجعية، الواقع والمقتضى ص (120 - 121) (3) السيد فضل الله، بحث المرجعية، آراء في المرجعية، الواقع والمقتضى ص 121 (4) السيد فضل الله، المصدر نفسه ص 122 (5) السيد فضل الله، المصدر نفسه ص 123