وبالتالي فإن ذلك قد يسبب الاختلاف بين تقليد العالم السابق والعالم اللاحق ويربك ساحة الجمهور.
كما أنه قد يؤخذ على المجلس الفقهي في حال اختلاف المجتهدين، هل يتبع الأكثرية؟ وما هو الدليل على صحة رأي الأكثرية أمام الأقلية؟ خاصة في حال عدم وجود أسس محدودة تغلب رأي الأكثرية من العلماء على رأي الأقلية (4).
أما عن تعيين المجتهدين في المجلس الفقهي فتعترضه عدة معوقات، فهل يتم هذا التعيين من قبل الولي أم بالتصويت الشعبي؟ وبالتالي ما قيمة هذا التصويت في اختيار المجتهدين.. خاصة وأن الناس ليس لديهم القدرة على اختيار المجتهدين. وهذا مما يعني أن المجلس لن يستطيع الاطلاع بدور المرجع لأن المرجعية في وعي الناس ليست مجرد قضية فتوائية، بل أن المرجع عندهم له صورة القائدة حتى لو لم يكن ممارسا لقيادته.
كما أن المجلس لن يستطيع إنقاذ الناس من حالة الإرباك في الفتوى باعتبار أنه لا يملك الاستمرارية الزمنية. فقد يحل مكانه مجلس فقهي آخر قد تكون آراء هذا المجلس الجديد مختلفة عما سبق (5).