البلاد العلمانية في المجالس التشريعية وغيرها من مؤسسات النظام وجب عليهم ذلك، أو إذا اقتضت المصلحة أن تقيم أو تقطع الدولة الإسلامية علاقات مع دولة معادية الإسلام لكون الإيجابيات أكثر أو أقل من السلبيات، فيجب أو يحرم عليها ذلك، وهلم جرا. من الذي يحدد أن المصلحة تقتضي أو لا تقتضي؟ لا شك أنه المتابع والخبير في هذه الشؤون، فقد يكون هو الفقيه نفسه.
أما مسألة تقليد الأعلم فليست مشكلة في هذا المقام حتى أنني تجاوزتها، ولكن للتوضيح كلامي السابق فإن مدرسة السيد صاحب العروة الوثقى أبو الحسن الإصفهاني من مثلهما ومثل الإمام الخميني والكلبايكاني وغيرهم يحتاطون في المسألة ولا يفتون كما أنها من المسائل غير المبحوثة عند المتقدمين والمتأخرين.
لن أزيد على ذلك في هذه الصفحة لأن جوابي على مقالك لا يتوقف عليها وقد قبلتها وتجاوزتها فيه جدلا لهذا السبب، ولا أريدها أن تكون محور كلامنا فيضيع الموضوع الأساسي. ولك خالص شكري.
ونكتفي بما تقدم من هذا الموضوع.. خشية الإطالة.
((