العدل.
لكن الإجابة عنه واضحة وهي أن المقتضي وجوده من أفعاله على قسمين:
قسم فرض عليه صدوره عنه اضطرارا كالأعمال التي يقوم بها جهاز الهضم، وهذا النوع من الفعل وإن كان ضروري الوجود خارجا عن الاختيار، لكنه ليس ملاكا للثواب والعقاب.
وقسم منه قضي عليه أن يصدر عنه بالاختيار، فالله سبحانه قدر فعله وقضى عليه بالوجود لكن مسبوقا باختياره.
وبذلك يصبح القضاء والقدر مؤكدا للاختيار لا ذريعة للجبر.
* ج: القضاء والقدر علمه السابق ومشيئته النافذة القضاء والقدر بهذا المعنى ليس شيئا إلا تعلق علمه سبحانه بأفعال الإنسان ووقوعها في إطار مشيئته فربما يتخذ علمه السابق ومشيئته النافذة ذريعة للجبر، وبالتالي نفيا للعدل، وبما أنا أشبعنا الكلام في ذلك عند البحث في علمه السابق ومشيئته النافذة فلا نرجع إليه.