ما يصدر من الإنسان فهو مخلوق له وهو خالقه، وهذا ما يعبر عنه بالتوحيد في الخالقية.
ويستنتج منه أمران:
أ: إذا كان فعل الإنسان مخلوقا لله سبحانه لا للإنسان فيكون مجبورا في فعله لا مختارا.
ب: إذا كان فعل العبد حسنه وسيئه فعلا لله سبحانه ومخلوقا له، فتكون المؤاخذة على أفعال العبد خلاف العدل والقسط، لأن الخالق هو الله سبحانه والمجزي هو العبد، مع أنه لا دور له في فعله.
أقول: إن ما رتبوه على التوحيد في الخالقية يخالف الفطرة أولا، فإنها تشهد على حرية الإنسان في أفعاله، ويخالف أهداف الأنبياء ثانيا. فإذا كان الإنسان مجبورا فيما يفعل ويترك، كان بعث الأنبياء ودعوتهم إلى الطريق المستقيم أمرا لغوا، غير مؤثر في هداية الإنسان، بل تعد عامة القوانين الجزائية في الإسلام أمرا لغوا وظلما في حق المرتكب، لأنه لم يقترف المعاصي والسيئات عن اختيار، بل عن جبر وسوق من الله سبحانه إياه إلى العمل، وهو تعالى هو الفاعل الخالق لأعمالهم، لا العبد فيكون تعذيبه مصداقا لقول الشاعر:
غيري جنى وأنا المعاقب فيكم * فكأنني سبابة المتندم لكن الأشاعرة مخطئون في تفسير التوحيد في الخالقية أو التوحيد الأفعالي الذي هو من المعارف الإسلامية التي صدع بها القرآن الكريم.
إن التوحيد في الخالقية يفسر بأحد تفسيرين:
أ: أن كل ما في الكون من الظواهر الطبيعية والفلكية وغيرهما مخلوق لله