حينئذ حكم أخسها وصفا ورتبة.
وأما لو كان راويه غير ثقة، أو لا تعلم وثاقته. فقد يتراءى - أحيانا - سكوت الشيخ عن بعض موارده في التهذيبين، وهو لأجل وروده من طريق صحيح أو طرق معتبرة أخرى. شأنه بذلك شأن أي حديث ضعيف بإسناد صحيح بآخر، فتخريجه إذا لا يدل على الاحتجاج به لذاته، وإنما بغيره. وإلا فلا إشكال في رده والحكم بطرحه.
وقد صرح الشيخ الطوسي بهذا في كتابه العدة في أصول الفقه في حديثه عما يرويه المتهمون والمضعفون، فقال: ".. وإن لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحة وجب التوقف في أخبارهم، ولأجل ذلك توقف المشايخ عن أخبار كثيرة هذه صورتها ولم يرووها واستثنوها من فهارسهم من جملة ما يروونه من التصنيفات " (1).
على أن طرق الشيخ في التهذيبين لا تمثل سائر طرقه إلى من روى عنه فيهما، بل هناك الفهرست وغيره من الفهارس التي أحال الشيخ إليها في نهاية الكتابين، وهذا مما يجب أن لا يغفل في معرفة حقيقة أسانيد التهذيبين، وسيأتي الحديث عنها في محله إن شاء الله تعالى.
هذا، وسوف نذكر بعض ما وجدناه من أحاديث رواة الفرق البائدة والمذاهب المخالفة التي لم تتوفر فيها الشروط المطلوبة في حجية الخبر، ومنه يعلم وجه فسادها، وعلى النحو الآتي:
1 - ما قاله في التهذيب في باب ميراث ابن الملاعنة، عن خبرين لحنان بن سدير الواقفي، الثقة: " فهاتان الروايتان الأصل فيهما حنان بن