يحرم، قال عن خبر: " طريق هذا الخبر رجال العامة والزيدية، ولم يروه غيرهم، وما هذا سبيله لا يجب العمل به " (1).
7 - وفي كتابه الغيبة، رد أخبارا كثيرة احتج بها بعض فرق الشيعة متبعا طريقته العلمية في التهذيبين، نظير قوله: " فهذا الخبر رواه ابن أبي حمزة، وهو مطعون عليه، وهو واقفي... " (2).
للبحث صلة...