على التقية ولا يؤخذ به إذا كان مخالفا للأخبار كلها " (1).
3 - وفي الاستبصار في باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة، ويقابله باب بيع الواحد بالاثنين من التهذيب، قال عن بعض الأخبار التي رواها عمار الساباطي الفطحي: " هذه الأخبار، أربعة منها الأصل فيها عمار الساباطي، وهو واحد، وقد ضعفه جماعة من أهل النقل، وذكروا أن ما ينفرد بنقله لا يعمل عليه، لأنه كان فطحيا فاسد المذهب، غير أنا لا نطعن في النقل عليه بهذه الطريقة، لأنه وإن كان كذلك، فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه " (2).
كما رد الشيخ (قدس سره) خبرا آخر لعمار الساباطي لمعارضته لما هو ثابت، ولهذا صرح بالإجماع على تركه قائلا: "... وقد أجمعت الطائفة على ترك العمل بهذا الخبر " (3).
4 - وفي أبواب حكم الآبار، رد خبرا لتفرد المخالف بروايته، قائلا:
"... إن الحسن بن صالح راوي هذا الحديث زيدي، بتري، متروك الحديث في ما يختص به " (4).
5 - وفي باب من أراد الاستنجاء، نقد خبرا بقوله: "... راويه وهب ابن وهب وهو عامي، ضعيف، متروك الحديث في ما يختص به " (5).
6 - وفي التهذيب في باب ما يحرم من النكاح ومن الرضاع وما لا