الثالث: إنه " اسم يؤكد عامله أو يبين نوعه أو عدده، وليس خبرا ولا حالا " (1).
ويلاحظ أنه أخذ (الاسم) في جنس التعريف دون (المصدر)، ليجعله شاملا للمفعول المطلق الذي ليس بمصدر، كاسم المصدر وغيره، بدلالة قوله بعد ذلك: " وأكثر ما يكون المفعول المطلق مصدرا " (2).
وقال الأزهري في شرحه: " هو اسم يؤكد عامله، فيفيد ما أفاده العامل من الحدث من غير زيادة على ذلك، أو يبين... نوع العامل، فيفيده زيادة على التوكيد، أو يبين... عدد العامل، فيفيد عدد مرات العامل زيادة على التوكيد، وليس هو خبرا عن المبتدأ ولا حالا من غيره...
[يخرج به] نحو: ضربك ضربتان، وضربك ضرب أليم، فإنه وإن بين العدد في الأول والنوع في الثاني، لوصفه بأليم، فهو خبر عن ضربك، فلا يكون مفعولا مطلقا... ونحو: * (ولى مدبرا) *، فإنه وإن كان توكيدا لعامله، فهو حال من الضمير المستتر في عامله فلا يكون مفعولا مطلقا " (3).
وقد عقب بعض الأساتذة المعاصرين على هذا التعريف بأنه:
" لا داعي لقوله: (ليس خبرا عن مبتدأ)، لأن هذا الخبر مرفوع وعمدة، كما أن خبر النواسخ عمدة، ولا لقوله: (ليس حالا)، لأن الحال مشتق في الغالب، أما المفعول المطلق فليس مرفوعا ولا عمدة، وليس بمشتق في