من المفعول المطلق، لأن المصدر يكون مفعولا مطلقا وفاعلا ومفعولا به وغير ذلك، والمفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا، نظرا إلى أن ما يقوم مقامه مما يدل عليه خلف عنه في ذلك، وأنه الأصل " (1)، " أي:
والاعتبار ليس إلا بالأصل " (2).
وقال ابن الحاجب في مقام شرحه لقول الزمخشري: " المفعول المطلق هو المصدر ": " ولم يتعرض لحده في ظاهر كلامه، استغناء عنه بما دل عليه من اسمه في قوله: (المفعول المطلق)، لأن معنى المفعول المطلق هو الذي فعل على الحقيقة من غير تقييد، فلما كان الاسم يدل على الحقيقة استغني عنه (3)، لأنه لو ذكره لم يزد عليه، ثم قال: (هو المصدر) فذكر اسما من الأسماء التي هي أشهر أسمائه عند النحويين ولا سيما المتأخرون، فإنهم لا يكادون يقولون إلا المصدر، ولا نكاد نسمعهم يقولون: المفعول المطلق " (4).
وسيلاحظ ابن الناظم على هذا التعريف شموله " لنحو المصدر المبين للنوع في قولك: ضربك ضرب أليم " (5)، مع أنه خبر وليس مفعولا مطلقا.
وطرح ابن الحاجب (ت 646 ه‍) ثلاثة حدود للمفعول المطلق:
أولها: " هو ما فعله فاعل الفعل المذكور، فقولنا: (المذكور) احترازا