4 - الاحتمال الرابع: أن يكون ذلك محمولا على الكراهية دون الحظر.
وقد دل عليه برواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من يرجع في هبته كالراجع في قيئه " ثم أوردها بعد ذلك من ثلاثة طرق عن الإمام الصادق (عليه السلام).
ومن مراجعة الاحتمالات المذكورة وإمعان النظر في أدلتها، تعلم قوتها وخلوها من أدنى تهافت يذكر، إذ لا تناقض أو تعارض بينها أصلا.
وعليه: فلا مانع من قبولها لا سيما وأن الشواهد النقلية التي أسندها الشيخ إلى أهل البيت (عليهم السلام) - وهي صحيحة ومعتبرة - مؤيدة لجميع تلك الاحتمالات.
والشيخ - رضي الله تعالى عنه - لم يقتصر على ما استعرضناه من فقرات في مجال تيسير سبل التأويل الصحيح وكيفية الجمع بين الأخبار المختلفة، بحملها على وجوه واحتمالات متعددة راعى فيها اختلاف الحال لكي لا تتهافت فيما بينها، ولكي يكون جذرها - وهو الخبر المختلف أو المحتاج إلى شئ من المحامل الآتية - موافقا لما رواه في بابه من الأخبار المتفقة التي لا تحتاج إلى شئ من ذلك.
بل كانت له (قدس سره) محامل علمية أخرى طالما استخدمها لأجل تلك الغاية في تمحيص وتحقيق الأخبار التي أوردها في كتابيه: التهذيب والاستبصار، وهذا ما سنكشفه من خلال الفقرات الآتية.
خامسا: حمل المجمل على المفصل:
المجمل: هو كل ما له دلالة غير واضحة، وهو إما أن يكون لفظا،