الحديث، وفي الثاني الرواية بالمعنى المصدري، أي قول أحدهم: أخبرني، أو: حدثني، أو: سمعت من فلان، ونحوها.
والمختار الأول، وهو المتبادر، إذ لو كان المراد المعنى الثاني اكتفى بقوله: أجمعت العصابة على تصديقهم، فلا افتقار إلى تصحيح ما يصح عنهم، بل ولا حسن لذلك، كما لا يخفى على المتأمل.
فالعدول عنه إلى ما ذكر دليل على أن المراد: صحة المروي، لظهوره فيه، لا الإخبار والرواية.
إن قلت: إن هذا إنما يتم فيما ذكر في الطبقة الثانية والثالثة، وأما في الطبقة الأولى فلا، إذ المذكور فيها تصديقهم لا تصحيح ما يصح عنه (1)، فكما يكون هذا (ظاهرا) في صحة المروي، يكون ذلك ظاهرا في الإخبار والرواية، فكما يمكن إرجاعه إليه، يمكن العكس، وإلا فما الوجه في الاختلاف؟!
قلت: الظاهر أن هذا الاختلاف دليل على المعنى الذي اخترناه.
توضيح المرام: أن نشر الأحاديث لما كان في زمن الصادقين (عليهما السلام)، وكان المذكور في الطبقة الأولى من أصحابهما كانت روايتهم غالبا عنهما (عليهما السلام) من غير واسطة، فيكفي للحكم بصحة الحديث (2) تصديقهم كما لا يخفى.
وأما المذكور في الطبقة الثانية والثالثة فعلى ما ذكره، لما كان من أصحاب الصادق والكاظم والرضا (عليهم السلام)، وكانت رواية الطبقة الثانية عن مولانا الباقر (عليه السلام) على ما ذكره مع الواسطة، والطبقة الثالثة كذلك بالنسبة إلى