الصادق (عليه السلام) أيضا، ولم يكن الحكم بتصديقهم كافيا في الحكم بصحة الحديث، ما اكتفى بذلك، ولذا قال: " أجمعت العصابة - أو: أصحابنا - على تصحيح ما يصح عنهم ".
ولما تحقق رواية كل من في الطبقة الثانية عن مولانا الصادق (عليه السلام) من غير واسطة، وكذلك الطبقة الثالثة بالنسبة إلى سيدينا الكاظم والرضا (عليهما السلام)، أتى بتصديقهم أيضا.
والحاصل: أن التصديق فيما إذا كانت الرواية عن الأئمة من غير واسطة، والتصحيح فيما إذا كانت معها، فلا تغفل.
فالظاهر أن الإجماع في صحة أحاديثهم وحجيتها، فلو كانت الوسائط بيننا وبينهم مقبولة، يكون الحديث حجة سواء كانت الواسطة بينهم وبين المعصوم مطروحة أو مذكورة، وسواء كانت معلوم الفسق أو العدالة، أو مجهول الحال.
وبالجملة: إن مسانيدهم ومراسيلهم ومقاطيعهم بأسرها مقبولة.
* * *