وثانيهما: أن يكون عطفا على " مكان " في قوله: " وقال بعضهم:
مكان الحسن "، أي قال بعضهم: فضالة، أي أنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، أي زاده ذلك البعض على الستة المذكورة، وهو يصح على تقدير ذكر ابن محبوب وابن فضال، وإن كان الأول لا يخلو من ظهور، وهذا الاحتمال هو الأظهر، لقوله: " وقال بعضهم: مكان فضالة، عثمان بن عيسى ".
إن قيل: الظاهر من كلام الكشي في المواضع الثلاثة المذكورة أن أصحاب الإجماع ثمانية عشر، ولما حصل الاختلاف في اثنين منهم، حيث اختلف في أن أبا بصير هل هو الأسدي أو البختري؟ والحسن هل هو ابن محبوب أو ابن فضال؟ لم يعلم أنهما من أيهم، فالمتيقن ستة عشر لا اثنان وعشرون ولا ثمانية عشر.
قلنا: لا منافاة في ذلك، إذ مفاده أن بعضا من الأصحاب يدعي الإجماع في بعض، وآخر في آخر، ولما كان الحق حجية الإجماع يكون كلاهما حجة في كليهما.
والحاصل: أن المنافاة إنما تتحقق إذا كان المدعي للإجماع في أحدهما نافيا للآخر.
والظاهر أن الأمر ليس كذلك، بل واحد منهم ادعى الإجماع (1) في بعض، والآخر في آخر، فتأمل.
فعلى هذا يكون المتحصل مما ذكره أن أكثر هؤلاء الأماجد مما (2) أطبق الأصحاب والمشايخ على دعوى الإجماع فيهم دون غيره، بل مدعيه